إيجاز عن غرفة تجارة معان

تأسست غرفة تجارة معان عام 1929 بوصفها مؤسسة ذات نفع عام لها شخصيتها المعنوية وتسعى لخدمة أعضائها من التجار والمؤسسات التجارية والاستثمارية ومساعدتهم في إدارة شؤونهم على افضل وجه وضمن الإمكانيات المتاحة، ويبلغ عدد المحلات التجارية في محافظة معان (5000) ما بين محل ومؤسسة و شركة ينتسب منهم للغرفة (1300) عضو فعال.

أهداف غرفة تجارة معان:

خدمة الاعضاء وتلبية احتياجاتهم ، اضافة الى توفير احدث المعلومات عن السوق المحلية  والاقتصاد الوطني  والمشاركة  في صياغة  القوانين والسياسات الاقتصادية والتجارية الى جانب المساهمة في تسوية وحل الخلافات التجارية ،التي تحقق الأهداف ، و قد  تم إدخال نظام الحاسوب.
 

الخدمات التي تقدمها الغرفة:

1. المشاركة في ابداء الرأي والمقترحات المتعلقة بالقوانين والتشريعات ذات العلاقة بالنشاط التجاري والاقتصادي .
2. اصدار مجلة تعنى بالمعلومات التي تفيد القطاع التجاري والصناعي
3. اصدار شهادات منشأ  ، وتصديق الكفالات ، وتحديد مقدرة الكفيل المالية
4. دراسة ومتابعة المشاكل التي ترد للغرفة من الوسط التجاري والعمل على حلها  مع الجهات ذات العلاقة
5. تعريف القطاع التجاري والمهتمين  بالمعارض التجارية محليا ودوليا
6. فض الخلافات والنزاعات التجارية بالطرق الودية من خلال عقد لجنة تحكيم من الغرفة
7. ساهمت الغرفة وشاركت مع الجامعات الرسمية الاردنية بعمل دراسات المسح حول التنمية والفقر والبطالة والتصورات والحلول المقترحة
    

المشاريع التي نفذتها الغرفة:

1. اقامة مبنى مستقل للغرفة التجارية بمساحة 200م2 مكون من طابقين، ط1  يحتوي على مكتب الرئيس، مكتب المدير، والمحاسب، والسكرتارية ، والمكتبة، والمرافق الخدمية، ويشمل الطابق الثاني على قاعة اجتماعات بمساحة 200م2 ومجهزة بالمقاعد والأجهزة والأثاث لعقد النشاطات المختلفة كذلك.
2. إقامة مشروع عقاري مساحته 3500م2 مكون من ثلاث طوابق في مراحلة النهائية سيكون مشروعا استثماريا للغرفة يلائم اشكال متعددة للاستثمار مثل سكن طلبة، مستشفى خاص أو معرض تجاري وبلغت تكلفته لغاية الآن 350 ألف دينار.
3. تقديم المساعدة لنقابة المقاولين وذلك بمنحهم قطعة أرض بلغت مساحتها 500م2 لغرض إقامة مقر للنقابة عليها.
    

دور الغرفة في خدمة القطاع التجاري والمجتمع المدني:

1. عقد اجتماع مع معالي وزير الصناعة يرافقه العين حيدر مراد لنقاش قانون الغرف التجارية وقانون ضريبة المبيعات وفتح باب الحوار حول مجمل القضايا التي يعاني منها القطاع التجاري مثل ( المنافسة غير العادلة مع المؤسسات الاستهلاكية المدعومة من الحكومة) وبمشاركة عدد كبير من تجار المحافظة .
2. تنظيم لقاء حواري مع مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات وضم رؤوساء الغرف في الجنوب وعدد كبير من ممثلي القطاع التجاري والهيئات العامة لغرفة تجارة معان وتم النقاش حول جميع القضايا التي تتعلق بموضوع ضريبة الدخل.
3. قامت غرفة تجارة معان بزيارات وجولات شملت المؤسسات الإنتاجية والشركات والمؤسسات الحكومية طالبت تلك المؤسسات بتشجيع وتنشيط الحركة التجارية في المحافظة من خلال عدد من الآليات منها إعطاء الأولوية في عملية المشتريات والعطاءات للسوق المحلية في المحافظة.
4. في سياق تنشيط الحركة الاستثمارية وخاصة في المجال الدولي قامت الغرفة باستضافة عدد من السفراء والمستثمرين ، وتم عمل لقاءات وجولات ميدانية بهدف الترويج للإمكانيات الاستثمارية المتاحة في المحافظة ، الى جانب عدد كبير من المستثمرين من عدة دول .
5. ساهمت الغرفة بشكل فعال في إقامة المدينة الصناعية سواء كان ذلك من خلال المطالب المتكررة التي كانت توجهها الغرفة لرؤساء الحكومات وكذلك بالمساهمة من الناحية التنفيذية بتسهيل عملية تحديد الموقع والمشاركة في ذلك ومساعدة المستثمرين الذين أقاموا مشاريعهم داخل المدينة الصناعية على حل مشاكلهم والصعوبات التي تواجههم.
6. تم اختيار الغرفة التجارية ولأكثر من مرة ممثلة بشخص رئيس الغرفة للإنابة عن الأهالي في تقديم مطالبهم المتعلقة بالتنمية والخدمات إمام قائد الوطن ودولة رئيس الوزراء والحكومة.
7. مساعدة هيئات ومؤسسات المجتمع المدني في إقامة النشاطات المختلفة التي تساهم في العملية التنموية .
8. ومن منطلق تشجيع المبدعين والمتفوقين قامت الغرفة وبالتعاون مع مؤسسات اجتماعية مختلفة بتكريم عدد من الفعاليات المحلية منها : تكريم السلك القضائي و تكريم المعلمين وتكريم الإعلاميين وإقامة مسابقات ثقافية.
9. تشارك الغرفة بعضوية هيئات محلية تعنى بالقطاع الاقتصادي والتجاري منها، عضو في المجلس الاستشاري التنفيذي في محافظة معان ، وعضو في المجلس الاستشاري ــ جامعة الحسين ،و عضو في المجلس الاستشاري لكلية الاقتصاد / جامعة الحسين ،و عضو في الغرفة العربية الروسية.
    

دور الغرفة في إدارة أزمات القطاع التجاري:

1. الوقوف الى جانب التجار وتمثيلهم امام الجهات المعنية وايصال صوتهم والتعبير عن مطالبهم وايجاد الحلول المناسبة لمشاكلهم وقضاياهم مثل ( قانون ضريبة المبيعات) قانون المالكين والمستأجرين و قانون الغرف التجارية الجديد.
2. نظرا للأثار السلبية التي تركتها منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة على الحركة التجارية في المحافظة قامت الغرفة برفع مذكرة لرئيس الوزراء توضع هذه الاثار وقدمت مجموعة من التوصيات التي تساعد على حلها وعد تفاقمها
3. قامت الغرفة اثناء الازمات التي تعرضت لها بعض السلع الاساسية ( الحديد، السكر، الاسمنت ،...) بمخاطبة الجهات الرسمية والشركات للتنسيق في التعاون في حل هذه الازمات وتوفير السلع باسعار مناسبة خدمة للتجار والمستهلكين.
4. اثناء الفترة التي كان يتعر ض لها السوق الى الركود قامت الغرفة بانشاء صناديق مالية صغيرة مؤمنة يتعاون من خلالها التجار على تدوير رأس مال مساهم يستفيد منه مجموعة من التجار بشكل دوري وصل في بعض الاماكن الى 500.000دينار اشترك فيه 50 تاجر ساهمت محل ازمات نقدية للعديد من هؤلاء التجار.
    

الخطط المستقبلية لتطوير الغرفة:

1. التحضير لدعوة الهيئة الإدارية والعامة لمناقشة الخطة الاستراتيجية  والتي تقوم على تناول النقاط التالية:
   • المشاكل الراهنة التي يعاني منها القطاع التجاري ومناقشة الحلول المناسبة لها
   • تناول مجموعة من المقترحات التي يراها المشاركون ملائمة لتطوير واقع الغرفة، ثم توضع جميع الأفكار والنقاط السابقة على شكل خطة إستراتيجية عامة وضمن برنامج محدد يضع في الاعتبار ، الفترة الزمنية اللازمة للتنفيذ والتكاليف اللازمة لتنفيذ الخطة والإمكانيات المتاحة والمتوفرة لدى الغرفة.
2. إكمال التحضيرات والتجهيزات بالتعاون مع بقية الغرف لإقامة مؤتمر الجنوب لتشجيع الاستثمار
3. إكمال المشروع الاستثماري العائد للغرفة
4. إنشاء قاعدة بيانات محوسبة حول القطاع التجاري يوفر المعلومات المطلوبة لهذا القطاع حسب احتياجاته
5. إقامة شبكة علاقات تجارية ما بين القطاعات التجارية المختلفة في المنطقة من غرف تجارية مؤسسات وأفراد وبين القطاعات التجارية والاستثمارية الخارجية من خلال جملة من النشاطات
6. بحث إشراك التجار في نظام التأمين الصحي
7. السعي لانشاء صناديق مساهمة مالية تساعد على توفير سيولة نقدية وضمن نظام اقراضي محدد وميسر وحسب ما تسمح به القوانين لمساعد التجار على حل مشاكلهم المالية
8. زيادة الكادر الوظيفي للغرفة عند توفر مداخيل متوقعة من المشروع الاستثماري للغرفة حسب احتياجات الغرفة للتخصصات التي تقع ضمن دائرة نشاط الغرفة
9. تفعيل عضوية التجار ومشاركتهم في نشاطات الغرفة المختلفة وذلك بالمطالبة بتفعيل المادة "13" من قانون الغرف التجارية حيث لا تتجاوز نبسة الملتزمين بالاشتراكات ما نسبته 30% من عدد التجار
10. الاستمرار في دعم المؤسسات المجتمع المدني وتقديم ما يتوفر لدى الغرفة من إمكانات لخدمتها.