|
البريد الالكتروني:
chamber.irbid@gmail.com
تأسست عام
1950
بموجب قانون الغرف
التجارية رقم
41 لسنة 1949
وهي مؤسسة ذات نفع عام -
لها شخصيتها المعنوية وهي
ثاني غرفة تجارية بعد
العاصمة من حيث التأسيس
الحديث علما انه كانت في
اربد عرفة تجارية في
الثلاثينات من القرن
الماضي وكان (حسب
المعلومات المستقاة ممن
عاصروا تلك الحقبة)
يرأسها المرحوم خلف التل،
ومن أعضائها المرحومين:
(محمود جمعة، بشير
المارديني، يوسف الرحال)
كان عدد أعضاء الغرفة عند
تأسيسها سنة
1950 (150)
عضواً وفي
عام 1959 (450)
عضواً و1690 في أواخر
الستينات و2660
في أواخر السبعينات و3450
في أواخر الثمانينات
وفي
عام 1995 (6000)
عضواً وفي عام
2002 (6776)
عضواً تعمل الغرفة حسب
منطوق القانون على تنظيم
مصالح القطاعات التجارية
وتمثيلها وإنشاء العلاقات
مع الغرف التجارية
المحلية والعربية
والأجنبية وتمكين أواصر
الألفة بين أعضائها وتقوم
بالاتصال بالسلطات ذات
العلاقة في جميع الأمور
التي تهم التجارة وخدمة
الاقتصاد الوطني وهي عضو
دائم في المجلس التنفيذي
في اتحاد غرف التجارة
الأردنية وتشارك في
اجتماعات الاتحاد
ومؤتمرات غرف التجارة
والصناعة والزراعة للبلاد
العربية.
الوظائف والخدمات التي
تقدمها الغرفة
الوظائف والخدمات التي
تقدمها الغرفة
-
تسجيل
التجار وأصحاب المهن
التابعين للغر ف
التجارية في عضويتها.
وإصدار شهادات
العضوية وشهادات
التوصية.
-
التصديق
على فواتير البضائع
المصدرة للخارج
وإصدار شهادات
المنشأ.
-
التصديق
على الكفالات
والتواقيع.
-
إصدار
بطاقات عضوية سنوية
لأعضائها المسجلين
لديها.
-
المشاركة
في دراسة مشاريع
القوانين ذات المساس
بالأمور الاقتصادية
وتقديم المقترحات
حولها وحول القوانين
السارية المفعول
المتعلقة بالتجارة
والشأن الاقتصادي.
-
تزويد
أعضائها بالتعليمات
التي تصدر عن السلطات
المختصة والمتعلقة
بالشؤون التجارية بين
حين وآخر.
-
حل
الخلافات والنزاعات
التجارية عن طريق
التحكيم. تنظيم
لقاءات بين التجار
والوفود التجارية
الزائرة.
-
تشكيل
لجان قطاعية لمختلف
أنواع التجارة.
-
إيجاد
صندوق للتكافل
الاجتماعي للتجار حسب
نظام خاص وضع لهذه
الغاية.
-
عمل
اتفاقية للتامين
الصحي مع مستشفى
الملك عبد الله في
جامعة العلوم
والتكنولوجيا يستفيد
منها عضو الغرفة بخصم
25% من تكاليف
المعالجة، واتفاقية
مع مستشفى ابن النفيس
يتقاضى المستشفى من
العضو الحد الأدنى من
تكاليف المعالجة،
واتفاقية أخرى مع
مستشفى القواسمي
التخصصي في اربد
بأسعار مخفضة.
-
صندوق
الكوارث
الذي يمنح قروضا بلا
فائدة بنظام خاص
لأعضاء الغرفة الذين
تتعرض محلاتهم لكوارث
طبيعية أو حريق.
معالجة الشكاوي التي
تقدم من قبل أعضاء
الغرفة والعمل على
حلها لدى الجهات
الرسمية حسب
الاختصاص.
-
الرد
على الاستفسارات
والاستعلامات التي
تتلقاها من الجهات
الرسمية والمؤسسات
والشركات المحلية
والعربية والأجنبية.
تزويد أعضائها
بالمعلومات التي
يطلبونها حسب توفرها.
التعريف بالمعارض
التجارية.
-
إصدار
مجلة فصلية توزع على
الأعضاء. في سبيل
تحسين الخدمات التي
تقدمها الغرفة
لأعضائها فقد طورت
قسم المعلومات وأصبحت
تقدم هذه الخدمات
بسرعة فائقة ويسر.
كما اشتركت بشبكة
الإنترنت. خدمة
المجتمع المحلي
بتدريب أعداد من طلاب
الجامعات والكليات في
مختلف أقسام الغرفة
كمتطلبات للمساقات
التعليمية.
-
عمل
نشاطات ومحاضرات في
القاعات المجهزة
بأجهزة الصوت والصورة
وشاشة العرض.
والتعاون مع الجامعات
والدوائر المختصة
بعقد جلسات المؤتمرات
واللقاءات فيها.
في بداية عام 1950 شعر
تجار مدينة اربد بحاجتهم
إلى مؤسسة ترعى مصالحهم
وتعمل لخدمتهم فقام عدد
منهم بتقديم طلب إلى
وزارة التجارة إذ ذاك
للموافقة على تأسيس غرفة
تجارية في اربد فتمت
الموافقة وأنشئت الغرفة
وكان عدد أعضاء مجلس
إدارتها مؤلفا من ستة
أعضاء حيث انتخب المرحوم
نايف علي أبو عبيد أول
رئيس لها.
بعد انتهاء الدورة الأولى
لمجلس الإدارة سنة 1954
جرت الانتخابات للمجلس
وانتخب المرحوم مفلح حسن
الغرايبة رئيسا واستمر في
رئاسة الغرفة للدورات
المتتالية حتى شهر أيار
1983 حيث انتقل لرحمة
الله. وخلفه في الرئاسة
الحاج سعدي الحلبوني عام
1983 وللدورات التي تلتها
حتى نهاية دورة 1995. تم
بعدها انتخاب المجلس
برئاسة السيد محمد الشوحة
حتى نهاية الدورة عام
1999، ثم تناوب على
الرئاسة للدورة الحالية
السادة عبد الله العقيل
للسنتين2000-2001 ومحمد
الشوحة للسنتين
2002-2003.
حين شعر التجار وأصحاب
المهن المختلفة بالخدمات
التي تقدمها الغرفة في
شتى المجالات (تجارة
وصناعة وزراعة وسياحة
وخدمة المجتمع المحلي)
بدأت أعدادهم تتزايد
بالانتساب للغرفة سنويا
حتى وصل إلى 9743 في
العام 2002. وقد أوجدت
الغرفة صندوقا أسمته
صندوق الكوارث تقتطع من
وارداتها نسبة معينة
سنويا حيث يقدم ضمن نظام
خاص قروضا ميسرة لأصحاب
المحلات التجارية المسجلة
في الغرفة عند تعرضها
لكارثة طبيعية أو حريق
كما أبرمت اتفاقا للتأمين
الصحي لأعضائها من مختلف
المهن مع أحد المستشفيات
الخاصة في اربد يحاسب
العضو بموجبه على أساس
تسعيرة الحد الأدنى عند
دخوله أو أي من أفراد
أسرته للمستشفى.
في عام 1981 أقامت الغرفة
معرضا صناعيا في اربد تحت
الرعاية الملكية السامية
وتم ذلك بالتعاون مع
وزارة الصناعة والتجارة
وغرفة صناعة عمان وجامعة
اليرموك وكان الهدف من
ذلك تعريف المواطن
الأردني والعربي
بالصناعات الوطنية
ومستواها الذي ينافس
مثيلاتها من المنتجات
المستوردة وقد افتتحه سمو
الأمير الحسن بن طلال،
حيث اشترك فيه 151 شركة
ومؤسسة، بلغ عدد زواره
الآلاف من المواطنين من
مختلف أنحاء المملكة
والأقطار العربية الشقيقة
واستمر للمدة من 21 - 27
/ 11 /1981
إن غرفة تجارة اربد زادت
من نشاطاتها في جميع
المجالات، ونظراً
للتطورات الحديثة التي
طرأت على العالم بدخول
المعلوماتية في كل مجال
والتي برزت في أواخر
القرن العشرين والأهمية
التي شعر العالم بها
للمعلومات وضرورتها
للتقدم العلمي
والتكنولوجي والاقتصادي ،
فقد رأت الغرفة ان
الضرورة تقتضي أن تواكب
هذا التطور فأدخلت في
خدماتها الحاسب مما يسر
وسهل إنجاز معاملاتها
بسرعة كما اشتركت بشبكة
الإنترنت لتحديث
المعلومات وتقديمها
لأعضائها من مختلف
القطاعات الاقتصادية.
ولمسايرة الركب ولاستيعاب
خططها المستقبلية فقد
أنشأت الغرفة مبناها
الحالي وهو متميز في عالم
العمارة من حيث التصميم
والتقنيات اشتمل على
قاعات اجتماعات وقاعة
كبرى متعددة الأغراض
وقاعة مؤتمرات مزودة
بأجهزة الصوتيات، إضافة
إلى مكاتبها ومكتبة ومصلى
حيث تم الانتقال إليه في
شهر آب 1998.
كان للغرفة دور كبير في
إنشاء غرفة صناعة اربد
وخروجها إلى حيز الوجود
بداية العام 1999 لتعنى
بشؤون القطاع الصناعي في
المحافظة، حيث طالبت
الغرفة خلال العام 1998
بضرورة تأسيس غرفة صناعة
في مدينة اربد لتكون
ممثلة للصناعيين في
الشمال وعملت في سبيل ذلك
على إقامة فرع لها في
مدينة الحسن الصناعية
ليكون نقطة الانطلاق
للغرفة الصناعية ولم تأل
جهدا في تدريب كادر من
الشباب والشابات وتأهيلهم
للعمل فيها تقوم غرفة
تجارة اربد ممثلة بمجلس
إدارتها بالعديد من
الإنجازات والنشاطات وحل
مختلف المشاكل والقضايا
التي تعترض القطاع
التجاري في المحافظة من
خلال عقد الاجتماعات
ومخاطبة الجهات المعنية
وفتح باب الحوار لكافة
الأطراف . وكان من أهم
الإنجازات افتتاح مبنى
الغرفة الجديد أواخر
العام 1998 والذي يشكل
معلما حضاريا بارزا في
مدينة اربد، حيث رعى حفل
تدشينه سمو الأمير الحسن
بن طلال المعظم.
وتتطلع الغرفة إلى مستقبل
زاهر وواعد لتقديم المزيد
من الخدمات بمواكبة
التطورات العلمية
والتكنولوجية متعاونة
بذلك مع كافة الغرف
الأردنية واتحاد الغرف
التجارية وجميع المؤسسات
والهيئات الأخرى بما يعود
بالخير على الوطن
والمواطنين.
|
