طالب عضو مجلس إدارة غرفة تجارة الاردن وممثل قطاع السيارات والآليات الثقيلة ولوازمها سلامة عطا الجبالي  الحكومة ضرورة استثناء المركبات  المستعملة المتواجدة في المنطقة الحرة  من قرار رفع الرسوم والضرائب وتخفيض نسب الاعفاء.

كما طالب الجبالي في بيان صحافي بضرورة استثناء المركبات التي تم  استيرادها  قبل صدور القرار الحكومة الجديد مبينا ان تلك القرارات   من شانها تحمل المواطنين اعباء مالية اضافية في ظل ارتفاع الاسعار وتدني الاجور.

وكانت الحكومة اتخذت الشهر الماضي حزمة من القرارات من بينها تخفيض  نسب الاستهلاك على السيارات المستعملة المستوردة  لغايات تحديد قيمة الضرائب والرسوم من اجل اوضاع  الاستهلاك المحلي.

وتضمن  القرار  تخفيض نسب الاستهلاك على السيارات المستعملة المستوردة وذلك لغايات تحديد قيمة الضرائب والرسوم؛ حيث أصبحت النسبة على السيارات التي تلي سنة الصنع الأولى 7 % بدلا من 15 % والثانية 4 % بدلا من 10 % والثالثة 2 % بدلا من 5 % والرابعة 1 % بدلا من 3 % والخامسة 0 % بدلا من 2 %.
كما قررت الحكومة زيادة بدل نقل ملكية السيارات لجميع المركبات ما عدا النقل العمومي الى 50 دينارا لفئة المحرك 1500 سي سي وأكبر من 4000 سي سي الى 700 دينار.

واكد الجبالي اهمية ايلاء  قطاع المركبات كل الاهتمام  في ظل حالة الركود التي يعاني منها قطاع المركبات عموماً والسيارات المستعملة على وجه الخصوص وتكدسها في المنطقة الحرة جراء تراجع المبيعات وضعف القدرة الشرائية للمواطنين.

واوضح الجبالي ان تخفيض نسب الاعفاءات التي كانت ممنوحة سابقا، وزيادة رسوم نقل ملكية السيارات ما عدا العمومي في ضوء الاوضاع الاقتصادية في الاردن والمنطقة وتأثر قطاع السيارات باغلاق الحدود مع الدول المجاورة، سيكون له آثاراً سلبية في زيادة الأسعار وإلحاق الخسائر بقطاع المركبات الذي يعتبر من انشط القطاعات الاقتصادية ورافداً من روافد الاقتصاد الوطني وداعماً للخزينةوإن ذلك يأتي لصالح سوق السيارات الجديدة على حساب السيارات المستعملة والتي يقبل على شرائها المواطنين محدودي الدخل في ظل غياب منظومة النقل العام.

وبحسب الجبالي يعتبر قطاع السيارات من القطاعات الاقتصادية النشطة التي يعتمد عليها طبقة كبيرة من التجار  ويوفر آلاف من فرص العمل للأردنيين في المناطق الحرة والأسواق المحلية بطريقة مباشرة وغير مباشرة  اضافة الى رفد خزينة الدولة بما يقارب 500 مليون دينار سنويا و100 مليون دينار تسجيل وترخيص لاول مرة و160 مليون دينار رسوم تجديد المركبات سنويا.