واوضح ان الأردن يؤسس لمرحلة جديدة لاستقطاب الاستثمارات ورعاية المشروعات القائمة ضمن رؤية واضحة ومحددة تعالج الاختلالات التي اكتنفت التشريعات السابقة وتجاوز البيروقراطية وتسهيل الاجراءات وتسريعها.

وعبر خرفان عن امله ان يتم وضع خارطة طريق جديدة لاستقطاب استثمارات مشتركة في المستقبل القريب، مشيرا الى ان الاردن تعتبر دولة قانون وتشريعاته ناضجة ومؤسساتنا فاعلة وناجعة وسياسات نقدية وبنوك على درجة من النجاعة والفاعلية ما تعطي جوا نموذجيا للاستثمار.

ودعا الى فتح شراكات جديدة واستثمار الفرص والامكانات المتاحة وبشكل خاص بيئة المملكة الجاذبة للاستثمار والاعمال والتي تحرص الحكومة على تحسينها وتطويرها وفق أفضل الممارسات.

واكد رئيس غرفة تجارة عمان العين عيسى حيدر مراد ان السعودية تعتبر الشريك التجاري الأول والاهم بالنسبة للأردن وتحتل المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة والعراق بالنسبة لقيمة صادرات المملكة للأسواق الخارجية.

واشار الى ان العلاقات الاردنية -السعودية مثال يحتذى للتعاون العربي في جميع المجالات، وهي صورة مشرقة يمكن البناء عليها لتعزيز العمل العربي المشترك، وتفعيل الاتفاقيات والقرارات العربية بهذا الشأن مشددا على ضرورة تحقيق التكامل الاقتصادي بينهما.

وقال ان العلاقات الاقتصادية بين البلدين دخلت بمنحى مؤسسي جديد من خلال صندوق الاستثمار وإنشاء الشركة الأردنية السعودية القابضة التي من خلالها ستكون انطلاقة لباكورة استثمارات مشتركة بين البلدين بما يساهم في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي.

واشار مراد الى ان السعودية من اهم الدول التي دعمت الاردن وكان لها وقفات مهمة بمختلف التحديات التي واجهت المملكة وفي مقدمة مساهمتها بالمنحة الخليجية وقمة مكة الاخيرة التي خصصت مبلغ 2.5 مليار دولار كدعم الاقتصاد.

واكد رئيس الغرفة ان القطاع الخاص الاردني حريص على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتوفرة لدى السعودية، بالاضافة الى تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، للوصول الى التكامل الاقتصادي بينهما.

وذكر العين مراد ان صادرات المملكة الى السعودية بلغت خلال العام الماضي 800 مليون دولار، مقابل 2.738 مليار دولار مستوردات من السعودية غالبيتها مشتقطات نفطية.

وقال محافظ الهيئة العامة للاستثمار السعودية المهندس ابراهيم العمر، ان العلاقات الاردنية السعودية تتسم بالتميز على مستوى المجالات ومبنيه على الثقة والمصداقية والتعاون المشترك.

وبين ان بلاده تعد من اكبر ثلاث دول مستثمرة في الاردن بقيمة وصلت الى ما يقارب 10 مليارات دولار، فيما بلغ عدد التراخيص الاستثمارية الممنوحة لرجال الاعمال الاردنية في السعودية 337 ترخصيا، موزعة على القطاعات الصناعية والخدمية والتجارية.

واوضح ان حجم المبادلات التجارية بين البلدين ما زالت اقل من الطموحات والامكانيات والفرص المتوفرة لدى البلدين، معبرا عن امله بالعمل على تعظيمها بالمرحلة المقبلة بما ينعكس على مصالحهما المشتركة.

واقترح العمر عقد اجتماع مشترك بين الجانب الاردني والجهات السعودية المعنية بالجمارك لمناقشة المعيقات والتحديات التي تواجه حركة انسياب السلع والبضائع الاردنية للسوق السعودية.

وتعهد المهندس العمر ايضا بنقل كل الملاحظات التي طرحها القطاع الخاص خلال اللقاء الى الجهات السعودية وخاصة تلك المتعلقة بمنح الشركات الصغيرة والمتوسطة الاردنية اولوية بالمشروعات الاستثمارية السعودية، واعادة النظر برسوم التأشيرات وتفعيل صندوق الاستثمار.

ولفت الى التوجهات السعودية الجديدة بخصوص تحسين بيئة الاعمال وجذب الاستثمارات الاجنبية، مشيرا الى المزايا التي تمنحها المملكة لاصحاب الاعمال ومنها التملك بنسبة 100% للعديد من القطاعات الاقتصادية وبخاصة النقل وتجارة التجزئة والصحة والتعليم بالاضافة الى منح تسهيلات بخصوص تاشيرات والاقامة وتقديم ضمانات مالية لغايات التمويل.

واكد المهندس ان هيئة الاستثمار السعودية تعمل مع القطاع الخاص السعودي لتطوير الفرص الاستثمارية في الاردن، داعيا الى ايجاد خطة عمل مشتركة بين الجانبين لتسريع ذلك.

واضاف ان هيئة الاستثمار السعودي على استعداد لتكون حلقة وصل بين صناديق الاستثمار السعودية والمستثمرين الراغبين باقامة استثمارات في الاردن.

وتم خلال اللقاء تقديم عرض حول الاستثمار في السعودية ورؤية المملكة 2030 والفرص الاستثمارية المتاحة والاصلاحات لتحسين بيئة الاعمال.