وشدد على ضرورة عدم إعطاء المدقق صلاحيات واسعة في بنود مشروع القانون حتى لا يكون التاجر على حد وصفه "تحت سيف الموظف". وفيما يتعلق بالشركات الفردية، قال رئيس الغرفة يجب إعادة النظر بها بدقة خصوصا شركات التضامن لان المواطن سوف يفقد حقه في الإعفاءات ويدخل ضمن شريحة الشركات في تحمل الضريبة.

وفيما يخص العقوبات المنصوص عليها بمشروع القانون، شدد الكباريتي على ضرورة أن يكون هنالك سقف محدد للعقوبات وإعادة النظر بها. وبين أن الفوترة الموجودة في مشروع القانون هي رسالة واضحة كانت من القطاع التجاري للحكومة السابقة إلا ان ذلك يتطلب وجود جهاز إلكتروني مرتبط مع مختلف المؤسسات وهذا غير موجود. واقترح في هذا الصدد ضرورة منح المواطنين إعفاءات لمن يقوم بطلب فواتير من المؤسسات المختلفة وتقديمها للضريبة وهذا ما يفعل دور الفوترة.

وقال إن القطاع التجاري لا يرفض او يقبل مشروع القانون ولكن يوجد فيه نقاط إيجابية ونقاط تصب في صالح الاقتصاد الوطني. وأكد الكباريتي أن الوضع الاقتصادي بالنسبة للمملكة ليس سيئا حيث يوجد العديد من المنجزات التي يجب النظر إليها، مشدداً على ضرورة تحسن أداء التحصيل الضريبي لتقليل التهرب من دفعها.

وقال إن غرفة تجارة الأردن مع إجراء انتخابات الغرف التجارية ولكن هنالك رسالة واضحة من الحكومة بضرورة إيجاد قانون عصري للانتخابات وبالتالي يجب أن يكون هنالك أيضأ قانون عصري لانتخابات الغرفة التجارية التي تعتبر أحد أعمدة الاقتصاد الوطني. وبين أن الوقت الحالي غير مناسب لإجراء الانتخابات في ظل وجود ضرورة أن يكون هنالك تمثيل للقطاع الخاص بشكل واضح وصريح في مناقشة القضايا الاقتصادية دون التوجه الى الانشغال في الانتخابات.

وشدد على ضرورة توحيد الكلمة الاقتصادية تحت مظلة واحدة، لافتا إلى وجود مشروع قانون للغرف التجارية في مجلس النواب الأمر الذي يتطلب ان يناقش ويتم اجراء الانتخابات على أساسه وليس على قانون مؤقت منذ 10 سنوات.

وقال رئيس غرفة تجارة عمان العين عيسى حيدر مراد إن القطاع التجاري أثبت تحمله المسؤولية في كل الأزمات والتحديات التي كان يمر بها الاقتصاد الوطني ويعتبر من القطاعات الملتزمة بدفع الضريبة ورفد خزينة الدولة. وبين أن القطاع التجاري من بين القطاعات التي قدمت دراسات ومقترحات للحكومة حول مشروع قانون ضريبة الدخل وتم الأخذ في بعض النقاط، داعيا إلى ضرورة التفريق بين التهرب والتجنب الضريبي في مشروع القانون.

واوضح رئيس الغرفة ان حجم العمالة وفرص العمل بالمملكة 60 بالمئة منها يوفرها القطاع الخاص ويتحمل المسؤولية في تنمية الاقتصاد الوطني. وشدد على ضرورة تحسين الإدارة الضريبية والسرعة في الإجراءات، داعيا إلى ضرورة وجود تفسيرات في مشروع قانون ضريبة الدخل للأمور الفنية لمنع الاجتهادات فيها.

وقال إن 100 يوم للحكم على انجازات الحكومة غير كافية مع وجود العديد من المشاريع التي تحاج إلى الوقت الكافي حتى تنجز وتنفذ، علما ان الحكومة قامت خلال الأسبوع الماضي بإجراء تعديلات على ضريبة الدخل وتدشين مشروع النقل. من جانب آخر أكد عدد من ممثلي القطاع التجاري خلال مداخلاتهم أن مسودة القانون الجديد يوجد بها العديد من الإيجابيات وكذلك السلبيات ما يستدعي إعادة الحوار وتفهم وجه نظر القطاع الخاص الذي يعتبر العمود الفقري للاقتصاد الأردني.

وأشاروا إلى عدم زيادة العبء الضريبي مثلما جاء بمشروع قانون ضريبة الدخل السابق، مؤكدين أن أي زيادة ستلقي بظلال سلبية على مختلف النشاطات الاقتصادية ويحد من تنافسية المملكة في استقطاب استثمارات جديدة. وقالوا إن التحديات الاقتصادية الضاغطة التي تمر على المملكة وتراجع معظم القطاعات الإنتاجية والخدمية لا تحتمل مزيداً من الأعباء المالية والكلف التشغيلية، مؤكدة ان ذلك يعاكس خطط التحفيز الهادفة لتحقيق نمو اقتصادي واستقطاب الاستثمارات لتوفير فرص العمل.

وأشاروا إلى ان تخفيض حد الإعفاءات للأفراد سيزيد كذلك من الأعباء الضريبية عليهم خاصة في ظل تراجع القوى الشرائية وارتفاع الأسعار والخدمات، إلى جانب تخفيض حجم العرض على السلع والبضائع والخدمات في السوق ألمحلية الأمر الذي سيؤدي إلى تراجع حركة السوق المحلية، خاصة في ظل التراجع النسبي الذي تشهده الأسواق.

ودعوا إلى تفسير المواد في القانون وعدم تركها للاجتهادات إذا ما أرادت الحكومة إلغاء التشوهات الحالية، مشيرين إلى أن أغلب المواد غير واضحة وتتخالف مع غيرها من القوانين والتشريعات، وأن وضع نسب ضريبة على المناطق التنموية والحرة يهرب الاستثمارات ويلغي نصوص في قوانين مثل تشجيع الاستثمار .

ودعوا إلى تفسير المواد في القانون وعدم تركها للاجتهادات إذا ما أرادت الحكومة إلغاء التشوهات الحالية، مشيرين إلى أن أغلب المواد غير واضحة وتتخالف مع غيرها من القوانين والتشريعات، وأن وضع نسب ضريبة على المناطق التنموية والحرة يهرب الاستثمارات ويلغي نصوص في قوانين مثل تشجيع الاستثمار .