وكشف بانه سيتم وقف مشروع قانون اتحاد غرف التجارة والصناعة الذي اعدته اخيرا وزارة الصناعة والتجارة و لن يتم السير بإجراءات اقراره قبل اعادة الحوار مجددا مع القطاعين التجاري والصناعي.

وتعهد الوزير الحموري امام القطاع التجاري بشراكة فاعلة وحوار دائم وعدم اتخاذ اي قرارات إلا بعد عرضها ومناقشتها مع القطاع.

وأكد ان القطاع التجاري يعتبر شريكا حقيقيا وفاعلا في الاقتصاد الوطني حيث يقوم بجهود كبيرة في استيراد وتأمين احتياجات المملكة من مختلف البضائع والسلع فيما دور الحكومة بالاستيراد مقصور على عدد محدود منها.

واشار الى وجود تحديات كبيرة تواجه الاقتصاد الوطني جزء منها ناتج عن الوضع الاقليمي غير المستقر الذي تعيشه دول المنطقة.

واكد الوزير الحموري ان القطاع الزراعي من القطاعات المهمة التي تلعب دورا رئيسيا في تأمين سلة غذاء المواطنين.

وحول اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا قال ان قرار وقف العمل بها تم بعد اجراء دراسة معمقة لها اظهرت ان الاتفاقية لا تحقق للاقتصاد الوطني فوائد كبيرة مبينا ان وقف العمل بها سيكون يوم السادس والعشرين من شهر تشرين الثاني المقبل من العام الحالي وتم اشعار الجانب التركي بهذا الموضوع.

وبين وزير الصناعة ان سوق العمل يتطلب وجود دراسة وخطة معمقة لموضوع العمالة بحيث يكون هنالك احلال اكبر للعاملة الاردنية مكان الوافدة في مختلف القطاعات. واشار الى ان قانون التفتيش ما يزال قيد التنفيذ حيث يتم حاليا مناقشة الانظمة المتعلقة به ليصار بعد اقرارها الى تنفيذه حيث سيعمل على توحيد دور عمليات الرقابة على المنشآت الاقتصادية دون تعارض او تضارب في العمل.

الى ذلك اكد رئيس غرفة تجارة الاردن العين نائل الكباريتي ان القطاع التجاري سيبقى في خدمة الوطن والمصلحة العامة رغم ما يتعرض له في بعض الاحيان من تشويه وتشكيك، مشيرا الى ان القطاع يعمل بصمت لخدمة الاقتصاد الوطني والتعامل بمسؤولية مع الظروف.

وقال العين الكباريتي ان القطاع التجاري بكل مكوناته من غرف وجمعيات ونقابات يأمل بشراكة حقيقية مع الحكومة على ارض الواقع وعدم «التهميش» عند اتخاذ القرار الاقتصادي او عند صياغة القوانين والتشريعات. وشدد على ضرورة ان يكون هناك دراسة للعبء الضريبي الذي يتحمله القطاع التجاري والخدماتي باعتباره الدافع الاكبر للضرائب وان لا تتم معاقبة الشركات الملتزمة، مطالبا باعادة النظر بقانون نقابة المحامين.

واكد العين الكباريتي ان الوضع الاقتصادي بالمملكة في « اسوأ حالاته» ولم تعهده المملكة منذ عقود طويلة رغم ان بعض الارقام الرسمية تشير لغير ذلك لكن على ارض الواقع الامر مختلف، داعيا للتفكير باليات تعمل على تحريك العجلة الاقتصادية واشراك القطاع الخاص فيها.

وثمن العين الكباريتي بعض القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة في الفترة الاخيرة، لافتا الى ضرورة عدم الغاء اتفاقيات التجارة الموقعة بين المملكة ودول اخرى وتحديد مدد زمنية عند التوقيع كون التاجر يبني عليها اعماله واستثماراته.

بدوره، اكد رئيس غرفة تجارة عمان العين عيسى حيدر مراد الى ان المرحلة الحالية تتطلب البناء على الانجازات الاقتصادية التي حققها الاردن واهمية تعزيز الشراكة بين القطاع التجاري والوزارة التي تعتبر المرجعية الاولى للقطاع. ولفت العين مراد الى الدور الذي تلعبه الغرف التجارية والخدمات التي تقدمها لمنتسبيها كونها تعتبر خط الدفاع الاول عن مصالحهم والتواصل مع الجهات الرسمية لتسهيل اعمالهم ومعالجة التحديات التي تواجههم.

وشدد على ضرورة ان يكون هناك تشاركية بالقرار الاقتصادي لما فيه خدمة الاقتصاد الوطني وان يتم الاخذ بوجهة نظر القطاع التجاري المشغل الاكبر للايدي العاملة قبل اتخاذ اية قرارات ذات شأن اقتصادي، مشيرة الى الدراسات التي تجريها غرفة تجارة عمان حول مختلف القضايا والقوانين التي تهم القطاع.

وقال العين مراد «نأمل ان تكون الحكومة قادرة على تجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة وبخاصة ان الوضع الاقتصادي المحلي» سيء للغاية» والتفكير باليات جديدة لتحريك العجلة الاقتصادية مشيرا الى وجود شح في السيولة وارتفاع في اعباء وتكاليف التشغيل يقابله الاستمرار في مواكبة الاساليب الجديدة للتسويق والتحديث المستمر.

وطرح رؤساء الغرف وممثلي القطاعات والنقابات والجمعيات التجارية ملاحظات حول نظام الابنية والتنظيم وغياب الشراكة بين القطاعين بمراحل سابقة وضرورة تعزيز الحوار وتغيير النهج واستقرار التشريعات واعادة محكمة الضريبة الى اربد.

من الملاحظات التي طرحت تعدد الجهات الرقابية الصحية وضرورة اعادة النظر بقانون اتحاد غرف التجارة والصناعة وعدم الغاء دور الغرف التجارية بالمحافظات وتراجع النشاط الاقتصادي واعادة النظر بالقرارات والتعليمات ذات الشأن الاقتصادي التي صدرت بالفترة الاخيرة.

واشار المتحدثون الى المشاكل التي تواجه قطاع المجوهرات وبخاصة رسوم الدمغة والمطالبة باعادة النظر بقرار وقف العمل باتفاقية التجارة الحرة مع تركيا والتسريع باصلاح القطاع العام ووضع خارطة طريق وجدول عمل محدد بمدد زمنية لمعالجة التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني.

ومن الملاحظات التي تم طرحها خلال اللقاء الازدواجية في استيفاء الرسوم لدى العديد من الجهات الرسمية ووضع ضوابط بخصوص التسوق من المؤسستين العسكرية والمدنية واقتصارها على الاردنيين الى جانب ضرورة معالجة التحديات التي تواجه القطاع الزراعي وايلائه كل الاهتمام.

ولفت المتحدثون الى الارباك الذي شهده قطاع الاجهزة الكهربائية وضرورة تشجيع التسوق السياحي ومعالجة موضع البيع الالكتروني وبصفة خاصة الطرود البريدية الى جانب الرسوم الجمركية والضرائب التي يدفعها قطاع الالبسة والاحذية والتي تصل لنحو 48 %.