ويرتبط البلدان بالعديد من الاتفاقيات اهمها بروتوكول انشاء مجلس الفعاليات الاقتصادية الجزائري - الأردني المشترك، واتفاقية مجلس رجال الأعمال المشترك الجزائري- الأردني، واتفاقية للتعاون التجاري، وأخرى لتشجيع وحماية الاستثمارات.

وتمتلك العديد من القطاعات الصناعية الاردنية ميزة تنافسية للدخول الى السوق الجزائرية خصوصا قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات، العلاجية واللوازم الطبية، الكيماوية، والصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية، التعبئة والتغليف والورق والكرتون.

وعبر وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة خلال افتتاح اعمال المنتدى عن امله بفتح شراكات جديدة بين أصحاب الأعمال الاردنيين ونظرائهم الجزائريين، وتوسيع مجالات التعاون والاستثمارات المتبادلة خصوصاُ في القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.

واضاف، ان تواضع ارقام التبادل التجاري بين البلدين يضع أمامنا مسؤولية مشتركة لدى القطاعين العام والخاص للعمل بجد نحو زيادتها والارتقاء بعلاقات التعاون في ضوء الإمكانيات الكبيرة المتوفرة لدى اصحاب الاعمال في كلا البلدين، مشيرا الى ان الصناعة الوطنية شهدت تطورات كبيرة خلال السنوات الماضية حيث اصبحت تضاهي منتجات عالمية، كما أشار الى قصص نجاح حققتها شركات اردنية باختراقها اسواق عالمية.

واضاف ان ما يتم تقديمه من منتجات تصنع في الاردن ليس فقط سلعة وانما حل متكامل ضمن منظومة متكاملة في الصناعة الوطنية، مبينا ان الدول العربية تقف امام تحديات اقتصادية حقيقية في اقليم ملتهب، ولا يمكن تجاوز التحديات السياسية او الاقتصادية او الامنية في اقاليمنا المختلفة الا من خلال شراكات حقيقية.

واكد وزير الصناعة، ان المنتدى يبحث عن شراكة حقيقية "تنجينا وتنجيكم من التحديات الاقتصادية التي تحيط في عالمنا العربي"، موضحا ان الاردن له حق وطموح مشروع لتسويق منتجاته داخل السوق الجزائرية، ولنا ايضا الحق في التسويق داخل الاسواق الافريقية والاوروبية من خلال شراكات حقيقية مع مجتمع الاعمال الجزائري، كما ان للجزائر حقا مشروعا ومرحبا به تماما في تسويق المنتجات الجزائرية بالأردن.

واشار القضاة الى ان 50 بالمئة من تجارة الاردن تتم مع الدول العربية، لانتمائها العروبي ورسالتها العروبية، مؤكدا وجود فرص حقيقية امام مجتمع الاعمال الجزائري خصوصا في إعادة إعمار سوريا والعراق والتي تقدر كلفتها العالمية بنحو 2 تريليون دولار.

وقال، ان المملكة توفر مزايا استثمارية منافسة على مستوى المنطقة جعلتها محط أنظار المستثمرين وكبرى الشركات العالمية التي رأت بالأردن المكان الأنسب لتوظيف رؤوس أموالها والتوسع في أنشطتها الإنتاجية وبوابة لدخول أسواق جديدة في ضوء الفرص التي توفرها اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها المملكة.

ودعا القضاة المستثمرين الجزائريين الى استكشاف فرص التعاون المشترك والاستثمار التي يوفرها الاقتصاد الأردني لقطاع الأعمال وإقامة المشاريع المشتركة وخاصة بمجال الطاقة الشمسية والالكترونية وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية والتعليم المهني والطاقة المتجددة والسياحة والصناعة، مضيفا ان الاردن يولي اهتماماً خاصاً لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لدورها الكبير في تعزيز مفهوم الابتكار وخلق فرص العمل، ما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وتحسين معيشة المواطن.

واكد القضاة ضرورة تنظيم اللقاءات بين رجال الأعمال وتوفير قاعدة معلومات ومعطيات مشتركة حول تشريعات التجارة الخارجية والإمكانيات المتوفرة في مجالات التصدير والاستيراد في البلدين إلى جانب تحديد الفرص الممكنة لإقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة بين الجانبين.

الى ذلك اكد وزير الصناعة والمناجم الجزائري يوسف اليوسفي ان المنتدى يعد فرصة لبحث الشراكة بين مجتمع الاعمال في كلا البلدين وفرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، مضيفا، مبينا ان رجال الاعمال يلعبون دورا اقتصاديا محوريا يسمح بدفع الشراكة الثنائية ورفع تنافسية المؤسسات الجزائرية والاردنية وتطوير وتنويع تبادلاتها التجارية.

واكد اليوسفي ان حكومتي البلدين ستعملان على تطوير الظروف الملائمة لتطوير هذه الشركات وإزالة كل العقبات التي تعترض مستثمري البلدين، مشيرا الى ان بلاده تسعى منذ عدة سنوات لخلق مناخ جاذب لاستثمارات الخارجية الذي تعول عليه الحكومة لبناء اقتصاد قوي ومتنوع مبني على القطاعات المنتجة.

وأشار الى ان الحكومة الجزائرية ادرجت عدة اصلاحات اقتصادية وقامت بسن جملة من القوانين من شأنها جذب الاستثمارات وتعزيز قطاع الصناعة ورفع الاقتصاد الوطني.

وقال وزير الصناعة الجزائري ان قانون الاستثمار الجديد في بلاده يمنح امتيازات كبيرة للمستثمرين المحليين والاجانب في قطاعات واسعة، بالإضافة الى تطوير قوانين اخرى تتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ينتظر ان تعطي ديناميكية للاقتصاد الجزائري.وقال وزير الصناعة الجزائري ان قانون الاستثمار الجديد في بلاده يمنح امتيازات كبيرة للمستثمرين المحليين والاجانب في قطاعات واسعة، بالإضافة الى تطوير قوانين اخرى تتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ينتظر ان تعطي ديناميكية للاقتصاد الجزائري.

وبين ان قطاع الصناعة يعد من القطاعات السباقة لتعزيز التعاون بين الاردن والجزائر، مبينا ان آخر الاحصاءات الرسمية تشير الى ن القطاع الصناعي يحتل المرتبة الاولى في ترتيب الاستثمارات الاردنية بالجزائر حيث يوجد 35 مشروعا اردنيا من اجمالي 40 مشروعا اجنبيا بحجم استثمار يصل لما يقارب 247 مليون دولار.

وحث الوزير اليوسفي مجتمع الاعمال الاردني استغلال الفرص المتاحة بين البلدين من خلال اقامة شراكات تسهم في النهوض بالمبادلات التجارية واقامة المشاريع المشتركة.

بدوره، اكد رئيس غرفة تجارة الاردن العين نائل الكباريتي خلال المنتدى الذي حضره السفير الاردني لدى الجزائر احمد جرادات، ان القطاع الخاص الاردني يسعى لتأسيس مرحلة جديدة لعلاقة البلدين الاقتصادية، تستمد قوتها من نعم الامن والاستقرار اللذين ننعم بهما في بلدينا لتعظيم فرص الاستثمار والتجارة والعمل والبناء والتشاركية.

وقال، "ان الاردن يفخر بكل العلاقات التي تربطنا مع الاشقاء بالجزائر ولكننا ما زلنا نطمح ونأمل بالمزيد من القرارات التي تدفع باتجاه تنمية علاقات بلدينا التجارية وتنميتها واقامة شراكات تجارية واستثمارية وبخاصة في القطاعات الاستراتيجية ذات القيمة المضافة والمولدة لفرص العمل،

واكد العين الكباريتي، "رغبة الاردن القوية في تعظيم التجارة البينية العربية لأنها الطريق الأقرب لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي المشترك وهي قارب النجاة لمعالجة الكثير من التحديات التي تواجه الامة العربية، وللتذكير فإن اكثر من نصف تجارة الاردن تتم في اطاره العربي"، مشيرا الى العديد من المعيقات التي تعترض زيادة مبادلات البلدين التجارية وحركة انسياب السلع والاشخاص ما يتطلب تفعيل الاتفاقية التجارية الثنائية التي تربط البلدين، وادامة اجتماعات اللجنة العليا المشتركة وتعزيز دور رجال الاعمال وتبادل الزيارات واستغلال الروابط التي تجمع الطرفين وتسخيرها لتنمية التبادل التجاري وزيادته بما يلبي الطموحات.

وأشار الى ان القطاع التجاري يطمح لمزيد من التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري مع نظيره الجزائري، مؤكدا استعداد الغرفة لتذليل كل العقبات التي تواجه تطوير علاقات البلدين الاقتصادية وتقديم كل الدعم لأصحاب الاعمال والمستثمرين الجزائريين وتكثيف زيارات الوفود.

وقال نائب رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة رياض عمور، ان الاردن يعتبر سوقا واعدة لعدد كبير من المنتجات الجزائرية ليس لتسويقها في السوق الاردنية لكن لايصالها للأسواق المجاورة للمملكة.

واضاف، عمور ان الجزائر بموقعها الاستراتيجي والاتفاقيات التي تربطها مع دول اوروبية وافريقية يمكن ان تكون بوابة للمنتجات الاردنية على الاسواق الاوروبية والافريقية، مشيرا الى المشاريع اللوجستية المهمة كالطريق العابر للصحراء الذي يربط العاصمة الجزائر مع بلايغوس النيجيرية بالاضافة للرحلات الجوية المباشرة للعديد من العواصم.

واشار الى ان البلدين يمتلكان الكثير من الظروف الداعمة لتعزيز علاقاتهما التجارية وتحقيق شراكات صناعية وتجارية، مؤكدا ان ضعف حجم مبادلات البلدين التجارية لا تعكس ضخامة الفرص والامكانيات المتوفرة، داعيا الشركات الاردنية والجزائرية الى التفكير بإنشاء شراكات صناعية استثمارية واستغلال المنتجات التصديرية للوصول الى الاسواق التصديرية مستغلين الخبرات المتوفرة لدى الجانبين.