وأكد الكباريتي في بيان صحفي امس أن قرار وقف العمل باتفاقية التجارة الحرة مع تركيا سيلحق الضرر بالقطاع التجاري والخدمي.

وقال إن «القرار سيلحق ضررا بالعديد من القطاعات التجارية كونها بنت استثماراتها وتعاملاتها وتوكيلاتها واتفاقياتها وفرص العمل مع الشركات التركية حسبما يتوافق مع بنود الاتفاقية».

وأكد أن القطاع التجاري كان يأمل أن تعمل الحكومة على إعادة دراسة الاتفاقية بتأني لتحقيق مصلحة كل الأطراف وبما يتوافق مع مصلحة الاقتصاد الوطني

واعتبر الكبارتيي قرار وقف العمل باتفاقية التجارة الحرة مع تركيا احجاف وتقزيم للقطاع التجاري مؤكدا عدم وجود مبررات مقنعة لوقف هذه الاتفاقية.

وقال الكباريتي «لا يجوز لاي جهة حكومية ان تكون محامي دفاع لصالح جهة محددة على حساب باقي الاطراف» مشيرا الى ان قرار وقف العمل بالاتفاقية يهدم منظمة الشركات التي قامت ببناء استثمارات في الاردن على اساس هذه الاتفاقية .واكد الكباريتي ان القطاع التجاري يلعب دورا كبيرا في الاقتصاد الوطني ويسهم بشكل كبير في توظيف العمالة الاردنية اضافة الى رفد خزينة الدولة من الضرائب والرسوم التي يدفعها.

وقال الكباريتي ان «التبريرات الحكومية من وقف العمل بالاتفاقية من اجل حماية الصناعة الوطنية غير مقنعة في ظل ان الصناعة الوطنية مثل الالبسة او السيراميك او الكهربائيات لا تغطي احتياجات السوق المحلية أصلا».

وأوضح أن القرار يضعف قدرة المملكة على استقطاب الإستثمارات التي تأتي الى من اجل ان تكون المملكة بوابة للوصول إلى اكثر من مليار مستهلك بفضل الاتفاقيات التي تربط المملكة مع العديد من دول العالم وهذا ما يتم الترويج له بالخارج في جميع المنتديات.