وقال العين الكباريتي في بيان صحافي اليوم السبت إن إلغاء الاتفاقية يعني إلحاق الضرر الفادح بالتجار والشركات الحاصلين على وكالات بموجبها، مشددا على ضرورة الوصول إلى تفاهمات مع الحكومة التركية بشأنها وبخاصة ما يتعلق بالقوائم السلبية.

واضاف ان العديد من القطاعات التجارية والخدمية ستتأثر كثيرا بقرار الغاء الاتفاقية الذي جاء دون سابق انذار كونها أقامت استثماراتها وتعاملاتها وتوكيلاتها واتفاقياتها واعمالها مع الشركات التركية حسبما يتوافق مع بنودها، مؤكدا أن الاتفاقية انطوت على ايجابيات تخدم الاقتصاد الوطني والمستهلكين.

وطالب العين الكباريتي، الحكومة بالعودة للتفاوض مع الجانب التركي حول الشروط التي وضعتها الحكومة الأردنية لإعادة تفعيلها ومراجعة السلبيات التي رافقت تطبيقها، مبينا ضرورة حماية مصالح القطاعات التجارية التي بنت اعمالها على اساس بنودها.

ولفت الى ان وقف العمل بالاتفاقية ستكون له آثار سلبية على زيادة أسعار البضائع التي تستورد من تركيا بحكم رفع الرسوم الجمركية، مؤكدا ان العلاقات التجارية والاقتصادية بين الأردن وتركيا قديمة وتاريخية وليس للأردن مصلحة بإنهاء هذه العلاقة.

واشار العين الكباريتي الى أن الميزان التجاري يميل لغالبية الدول التي يرتبط الأردن معها باتفاقيات تجارية ثنائية ، وقال ان الامر لا يقتصر على الجانب التركي، لافتا الى وجود وسائل أخرى لحماية الصناعة الوطنية ودعم تنافسيتها بالأسواق الخارجية.

واكد رئيس الغرفة ضرورة أن تنظر الحكومة لمصلحة القطاعات الاقتصادية بشكل شمولي وعدم محاباة قطاع بعينه، مبينا أن القطاع التجاري يلعب دورا كبيرا في الاقتصاد الوطني ويسهم بشكل كبير في توظيف العمالة الاردنية اضافة الى رفد خزينة الدولة من الضرائب والرسوم التي يدفعها.

وكان مجلس الوزراء قرر في شهر آذار الماضي من العام الحالي وقف العمل باتفاقية منطقة التجارة الحرة مع تركيا التي دخلت حيز النفاذ عام 2011، وستصبح لاغية نهائيا في 22 من شهر تشرين الثاني الحالي.

وابلغت وزارة الصناعة والتجارة والتموين غرفتي صناعة وتجارة الأردن بأن اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا ستصبح غير نافذة اعتبارا من 22 الشهر الحالي.