Pure CSS3 LavaLamp Menu | Script Tutorials Pure CSS3 LavaLamp Menu | Script Tutorials
 

 

 

 

 

 <<< كلمة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي >>>

 

 

 

 

 

 

 

نعكس النشاط الاقتصادي العام على نشاط وأداء غرفة تجارة الأردن، حيث انصب اهتمام الغرفة على رعاية شؤون القطاع التجاري في المملكة، والاهتمام بمختلف القضايا التي تهم هذا القطاع وتعمل على تعزيز دوره في حركة الاقتصاد والتنمية، وواصلت الغرفة عام 2008 نشاطاتها بوتيرة عالية مواكبة لحركة النشاط الاقتصادي التي شهدتها المملكة، فتواصلت مسيرة التعاون والتنسيق مع الحكومة وخاصة مع وزارة الصناعة والتجارة والجهات الحكومية الأخرى، وشاركت الغرفة في دراسة وتعديل عدد من القوانين، وأسهمت جهودها في حل الكثير من العقبات والمشاكل الطارئة، وواصلت الغرفة تعزيز نشاط القطاع التجاري محلياً وخارجياً من خلال اللجان الوزارية والعليا المشتركة، وشاركت في عشرات المنتديات والمؤتمرات والندوات الاقتصادية والتجارية المحلية والعربية والدولية.

كما استقبلت الغرفة عشرات الوفود الاقتصادية والتجارية العربية والدولية وقامت بدور رئيسي في إقامة الندوات وورش العمل والتدريب واللقاءات الثنائية لتلك الوفود الزائرة والتي شكلت فرصاً لتعريف أعضاء الوفود بأجواء الاستثمار والفرص والإمكانيات المتاحة والمتوفرة في المملكة وتعريفهم بالقوانين والتشريعات والأنظمة والتعليمات التي تنظم الاستثمار، والعمل الاقتصادي والتجاري في المملكة وقد أسهمت الغرفة في عقد لقاءات ثنائية بين أعضاء الوفود العربية والأجنبية الزائرة ونظرائهم من رجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب الشركات الأردنيين، وفي نفس الوقت وقعت غرفة تجارة الأردن العديد من اتفاقيات وبروتوكولات التعاون مع الغرف التجارية والصناعية العربية والأجنبية، كما وقعت عدة اتفاقيات لإنشاء مجالس أعمال مشتركة مع تلك الدول، وعقدت عدة اجتماعات لبعض تلك المجالس داخل الأردن وخارجه، وواصلت الغرفة القيام بدورها في دعم تنظيم الملتقيات والمنتديات الاقتصادية داخل الأردن وخارجه والتي ترى فيها مصلحة للاقتصاد الأردني وإمكانية لجذب الاستثمارات الخارجية، كذلك واصلت الغرفة تعاونها مع كافة مؤسسات القطاع الخاص في المملكة وخاصة مع غرفة صناعة الأردن التي تشكل الجناح الثاني المهم بالنسبة للاقتصاد الأردني، وذلك من اجل توحيد الجهود وتكثيفها والتنسيق المشترك في كافة القضايا التي تهم الوطن والاقتصاد الوطني بشكل خاص. كما واصلت الغرفة نشاطاتها الخارجية حيث شاركت في عدد كبير من النشاطات منها المشاركة في الوفود المرافقة لجلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه إلى بعض الدول والمشاركة في اللقاءات التي كانت تعقد برعاية جلالته مع رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص في تلك الدول وتعزيز التعاون معهم.

كما أننا نعتقد أن زخم النمو الاقتصادي سوف يستمر بوتيرة متسارعة، والبناء على ما تحقق من إنجازات خلال العام الماضي، وستستمر غرفة تجارة الأردن في تكثيف جهودها الذاتية، وتعاونها مع الحكومة، ومع مؤسسات القطاع الخاص من أجل تنفيذ توجيهات جلالة الملك حفظه الله ورعاه وتحقيق تطلعاته وطموحاته حفظه الله، ليظل الأردن واحة آمنة مطمئنة ينعم بالأمن والاستقرار وكافة مقومات جذب الاستثمار ولينعم أبناء الأردن وضيوفه من المستثمرين والمقيمين بالتقدم والازدهار، داعياً الله العلي القدير أن يحفظ جلالته ويُديم عزه لتزداد الإنجازات وتتحقق مزيد من الأمنيات في ظل توجيهاته وقيادته الحكيمة وليظل رائد شعبه وأمته يرفع راية العز والفخر لبناء الأردن النموذج والمستقبل الزاهر لأبنائه. 

وأخيراً...يسر لجنة ادارة غرفة تجارة الأردن أن تتقدم بتقريرها السنوي لعام 2008 الذي يتضمن الانجازات والنشاطات التي تحققت والتطور الذي واكب أعمال الغرفة مستهدفين بذلك خير أردننا بقيادة راعي مسيرتنا جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

" وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون " 

 

صــدق اللــه العظيــم

 

 

نائــل رجــا الكباريتــي
رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن

 

 

 

 

 

رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن

نائل رجا الكباريتي

 

مستقبل مشرق لإنجازات عظيمة

 

وأود أن أبين هنا أن غرفة تجارة الأردن قد عملت خلال السنوات الأخيرة على استلهام التوجيهات الملكية السامية لقائد الوطن جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه الذي يحرص كل الحرص على تعزيز حركة النمو الاقتصادي وتنشيط كافة فعاليات وقطاعات الاقتصاد والمجتمع ورفع مستوى المعيشة للمواطنين، حيث يبذل جلالته جهوده الشخصية من أجل تحقيق النهضة في جميع المجالات وليكون الأردن نموذجاً يُحتذى، ولكي يضع المملكة على خارطة الاستثمار العالمية ويندمج الاقتصاد الوطني في الاقتصاد العالمي.

شكل عام 2008 تحدياً اقتصادياً كبيراً للعديد من دول العالم، بعد أن ألقت الإرتفاعات غير المسبوقة في أسعار النفط والسلع والمواد الأساسية، بظلالها على الأوضاع المعيشية للمواطنين في هذه الدول، خصوصا الفقيرة والنامية، وأن السياسات والبرامج الإصلاحية وإجراءات التحوط التي اتخذتها الحكومة بتوجيهات من جلالته حفظه الله ورعاه، أسهمت في التخفيف من حدة تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني وحماية المواطن الأردني من تداعيات غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، من خلال إلغاء الضرائب والرسوم الجمركية عن العديد من المواد الغذائية والأساسية ومدخلات ومستلزمات الإنتاج، وتأجيل رفع أسعار الغاز وعدم رفع أسعار الخبز والأعلاف وإعفاء صغار المزارعين من فوائد قروضهم من مؤسسة الإقراض الزراعي، إضافة إلى زيادة الرواتب وتوسيع شريحة المنتفعين من المعونة الوطنية وتوفير الحوافز لتشجيع الشباب على العمل والإنتاج، وتنفيذ المبادرات الوطنية لجلالة الملك في توفير سكن كريم لعيش كريم والذي سيوفر المسكن المناسب للآلاف من الأسر الأردنية، إلى جانب الاستمرار بالعمل من أجل تحسين مستوى الخدمات الأساسية للمواطن الأردني، وهي التعليم النوعي والتأمين الصحي الشامل.

 

ومن هنا فان غرفة تجارة الأردن أدركت متطلبات هذه المرحلة، ورغبة جلالة الملك في الوصول إلى مستوى متقدم جداً في تهيئة بيئة الأعمال في المملكة لتكون مستقطبة وجاذبة للاستثمارات المحلية والخارجية فعملت الغرفة من أجل أن ترتقي ببيئة الأعمال للقطاع الخاص سواء من خلال نشاطاتها التي نظمتها وتنظمها أو من خلال مشاركاتها في اللقاءات والمؤتمرات والندوات الوطنية والإقليمية والدولية.

 

لقد شكل القطاع الخاص الأردني الذراع القوية لعملية البناء والتنمية محققاً الكثير من الإنجازات خلال عام 2008 في قطاعات مختلفة، حيث شهدت مؤسسات القطاع الخاص الأردني تطوراً كبيراً، انعكس بشكل واسع على فعاليات الاقتصاد المختلفة في بلد لا يمتلك الكثير من الموارد الطبيعية والمادية، ولكنه يمتلك الروح القيادية الفذة لجلالته حفظه الله ورعاه الذي يعمل ليلاً ونهاراً لجعل الأردن في مكانة متميزة بين دول العالم، ويمتلك أيضاً القوى البشرية المتعلمة والمدربة الكفؤة المبدعة، التي شكلت أساساً لانطلاقة الاقتصاد الأردني، ولا بد أن أؤكد هنا أن القطاع الخاص الأردني شهد تطوراً متسارعاً لم يعرفه من قبل، فكانت انطلاقة الأردن الجديد محققاً معدلات نمو هي الأعلى في المنطقة إذ بلغ معدل النمو الاقتصادي 6% خلال عام 2007، كما نمت التجارة الخارجية استيراداً وتصديراً، حيث بلغت الصادرات الوطنية خلال عام 2007 ما قيمته 3.2 مليار دينار بنسبة نمو مقدارها 5ر9%، فيما بلغت المستوردات 6ر9 مليار دينار بزيادة نسبتها 18.2%، وخلال الشهور الأحد عشرة الأولى من عام 2008 بلغت الصادرات الوطنية حوالي 4 مليارات دينار بنسبة نمو مقدارها 38.7% في حين بلغت المستوردات 11.2 مليار دينار بنسبة نمو 27.8%، وحدثت زيادة كبيرة في حجم الاستثمارات المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار، حيث بلغ حجمها 1ر3 مليار دولار في نهاية عام 2007 وبزيادة 21%، وبلغت 1530 مليون دينار أي 2142 بليون دولار حتى نهاية شهر آب 2008 بنسبة نمو مقدارها 22.1%، وارتفعت احتياطيات البنك المركزي من العملة الأجنبية إلى 7.6 مليار دولار تقريباً. وكان القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للاستثمار والإنتاج، ساعده في ذلك انفتاح الأردن على العالم من خلال عضويته في منظمة التجارة العالمية، واتفاقيات التجارة الحرة التي وقعت مع الدول العربية، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي ودول رابطة شمال أوروبا (آفتا) وغيرها.

 

 

 

 

 


© 2013
غرفــة تجــارة الأردن ، جميــع الحقوق محفوظــة